تنمية المشروعات” يمنح “فوري” تسهيلًا تمويليًا بقيمة 550 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
حصلت شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، من خلال شركتها التابعة “فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر”، على تسهيل تمويلي بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن التمويل يأتي ضمن مبادرة وزارة المالية الرامية إلى دمج مشروعات القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يمكنها من الاستفادة من الحوافز والتشريعات الداعمة للاستثمار، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويتوزع التسهيل التمويلي بواقع 300 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر، و250 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة الشركة على توسيع نطاق خدماتها التمويلية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
وأكدت “فوري” أنها ستواصل الاعتماد على منصتها الرقمية للإقراض، وتقنيات تحليل البيانات والتقييم الائتماني، لتوفير حلول تمويلية سريعة وسهلة الوصول، بما يساعد الشركات على توفير رأس المال العامل، والتوسع في أنشطتها، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة “فوري”، إن التسهيل التمويلي الجديد يعكس قوة الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي في مصر.
وأضاف أن التمويل يتماشى مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى تقديم حلول مالية وتكنولوجية متكاملة تمكّن رواد الأعمال من تأسيس مشروعاتهم وتنميتها، بما يدعم الإنتاجية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية للإقراض ستسهم في وصول التمويل إلى شريحة أكبر من المشروعات في مختلف المحافظات، سواء لدعم إنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، بما يعزز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي.
وأوضح صبري أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يدعم أيضًا جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال إتاحة الخدمات المالية والحوافز التشريعية للمشروعات، بما يعزز فرص نموها وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
