البنوك كوم:
توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، تغييرات جوهرية في منظومة رد الأعباء التصديرية خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه جار العمل على بحث كيفيه تفعيل الآليات الجديدة للمساندة والتي كان قد تم الاتفاق عليها مع رئيس مجلس الوزراء من أجل تنظيم عملية الصرف ورد الأعباء التصديرية ومبادلة متأخرات المساندة بالمتأخرات الضريبية أو الفوايد البنكية وخلافه.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد عدد من الإصلاحات في القطاع التصديري من شأنها أن تؤثر إيجابيا على أداء المجالس التصديرية والصادرات.
وكانت نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة قد التقت رؤساء المجالس التصديرية في لقاء وصفه أبو المكارم بالإيجابي وبأنه أعطى طاقة إيجابية لرؤساء المجالس، مشيرا الى أنه بالاتفاق مع وزيرة الصناعة والتجارة وبناء على اقتراح من روءساء المجالس أنفسهم من المقرر إعادة هيكلة المجالس التصديرية بوضع نظام وضوابط وصلاحيات جديده لعمل المجالس في إطار لوائح أو وضع قانون إن أمكن ينظم عملها.
وأوضح أبو المكارم، أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصناعة على ضرورة تنشيط مكاتب التمثيل التجاري وزيادة عدد أعضاء المكاتب التجارية في الدول الإفريقية وبخاصة الدول المحورية للصادرات المصرية مثل كينيا وتنزانيا اللتان تعتبران قلب إفريقيا، حيث يوجد في الأول ميناء ميناء ممباسا وفي الثانية ميناء دار السلام يتم من خلالهما التصدير الى الدول الحبيسة في القارة الإفريقية.
وقال أبو المكارم، إن هناك اتفاق لدعم المكاتب التجارية في الدول الإفريقية بالمزيد من الكوادر البشرية وخاصة بعد الركود الذي شهدته الأسواق الأوروبية مما يجعل الأسواق الإفريقية هي الأكثر استيعابا للصادرات المصرية.
وأضاف أبو المكارم أن وزيرة الصناعة تثير خلال الفترة القادمة، رد ضريبة القيمة المضافة مع وزارة المالية، حيث توجد المليارات من الجنيهات مستحقات متأخرة للمصدرين لدى وزارة المالية كان من المفروض ردها للمصدرين فور التصدير.
وأشار أبو المكارم إلى أنه تم التأكيد على أهمية خفض تكلفة النقل والشحن بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أبو المكارم أن رئيس مجلس الوزراء وافق على تخصيص 125 مليون جنيه دعما للمعارض خلال الفترة من يناير وحتى 2020.
وأضاف أنه تم إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة السابق والذي يلزم الحصول على شهادة المواصفات والجودة معتمدة من هيئة المواصفات والجودة حتى تحصل على السجل الصناعي وهو واحد من المعوقات للاستثمار واستخراج التراخيص والسجل الصناعي.
