البنوك كوم:
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يتواكب مع التطورات التي يشهدها هذا القطاع ولحماية الجهاز المصرفي ولتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.
وقال “عامر” خلال الجلسة العامة لمجلس لنواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون البنك المركزي المصري: ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل.
وأشار طارق عامر، إلى أن التشريع الجديد يدفع نحو النهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.
وأوضح أن هناك فصلا كاملا عن المدفوعات الإلكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدا أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل مما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
