289 تريليون جنيه مدفوعات بين البنوك عبر التسوية اللحظية فى 10 أشهر

عكست مؤشرات نشاط المدفوعات بين البنوك المصرية استمرار الاعتماد على أنظمة التسوية الإلكترونية في تنفيذ المعاملات المالية ذات القيم الكبيرة، بعدما سجلت قيمة المدفوعات المنفذة بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية نحو 289.025 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026، من خلال 2.520 مليون عملية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتوزعت قيمة العمليات المنفذة عبر النظام على مدار الأشهر العشرة الأولى من العام، لتسجل مستويات متفاوتة من حيث القيمة وعدد المعاملات، مع تجاوز إجمالي التسويات الشهرية حاجز 35 تريليون جنيه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأظهرت البيانات أن قيمة المدفوعات المنفذة خلال شهر يناير بلغت 22.320 تريليون جنيه، من خلال 228.209 ألف عملية، فيما سجل شهر فبراير نحو 21.342 تريليون جنيه عبر 250.439 ألف عملية.

وخلال شهر مارس، ارتفعت قيمة المدفوعات إلى 31.937 تريليون جنيه، عبر 261.099 ألف عملية، بينما بلغت التسويات في أبريل نحو 29.638 تريليون جنيه، من خلال 262.769 ألف عملية.

وسجلت قيمة المدفوعات خلال مايو نحو 23.949 تريليون جنيه، عبر 218.092 ألف عملية، ثم ارتفعت في يونيو إلى 33.368 تريليون جنيه، من خلال 271.392 ألف عملية.

وفي يوليو، بلغت قيمة التسويات نحو 27.931 تريليون جنيه، عبر 250.725 ألف عملية، فيما سجلت خلال أغسطس 28.522 تريليون جنيه، من خلال 251.091 ألف عملية.

واستمرت قيمة المدفوعات في الارتفاع خلال الشهرين الأخيرين من الفترة، لتصل إلى 35.062 تريليون جنيه في سبتمبر، عبر 269.604 ألف عملية، ثم سجلت نحو 34.951 تريليون جنيه خلال أكتوبر، من خلال 256.582 ألف عملية.

ويُعد نظام التسوية اللحظية (RTGS) أحد أهم أنظمة الدفع داخل الدولة، إذ يتولى تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية وكبيرة القيمة التي تتم بين البنوك داخل النطاق المحلي، بما يتيح تنفيذ هذه المعاملات وتسويتها بصورة لحظية.

ويصنف النظام ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، نظرًا لدوره المحوري في البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتأثيره الممتد إلى العديد من الأنظمة المالية الأخرى، وهو ما يجعله عنصرًا أساسيًا في دعم كفاءة وسلامة عمليات الدفع والتسوية بين البنوك.