«المركزي» يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

تشير البيانات الأولية الى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.8٪ خلال العام المالي 20192020 مقارنة بـ 5.6٪ خلال النصف الأول من ذات العام المالى. ولقد عكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له، وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع العام فى النمو خلال الربع الأول من عام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، مما دعم النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة. ولقد بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية، ولقد سجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر إبريل من عام 2020 مقارنة بـ 7.7٪ و8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الرابع من عام 2019 علي الترتيب.