البنوك كوم:
صرح اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – ان السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كانت استباقية وساهمت في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في اكتوبر 2021, وفقا لتقرير البنك المركزي المصري بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تاثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا. وذلك اليوم في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته السابعة, تحت عنوان كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي.
وفي الجلسة الثانية، دارت المناقشات حول دور مبادرات البنك المركزي المصري في زيادة قدرة الاقتصاد المصري في مواجهه ازمة التضخم العالمية. ادارت الجلسة ريهام دسوقي – رئيس قطاع الاستراتيجيات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بمشاركة اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد ومحمد علي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف ابو ظبي الاسلامي وشريف سامي – رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي ومحمد عباس فايد – الرئيس التنفيذي لبنك ابو ظبي الاول.
اعرب اشرف القاضي خلال كلمته ان تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الأصلاح الأقتصادي الهيكلي يعد الابرز في منطقة الشرق الاوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة واعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء. الامر الذي ساهم في دعم التوجة العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك. الي جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة الداخلي. وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة. الامر الذي انعكس علي زيادة حركة الاموال سواء مدخرات او ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الانفاق الاستهلاكي. وبالتالي زيادة الطلب علي منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبري وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
واشاد القاضي ببراعة المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة علي التضخم وارتفاع مستوي السلع والخدمات. حيث ابقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاخير علي اسعار العائد دون تغيير سواء للايداع او للاقراض. وقد ساهم ذلك في جذب الاموال والمدخرات من خلال الاوعية الادخارية بمختلف انواعها سواء تقليدية او متوافقة مع احكام الشريعة. الامر الذي انعكس علي التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق واستخدام النقدية بشكل عام. وبالتالي تقليل الطلب علي السلع والخدمات مما يؤدي الي خفض الاسعار اي خفض معدلات التضخم. الي جانب خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق ادوات الدين المختلفة مثل : اذون الخزانة والسندات.
نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي دليل علي تناغم السياسة النقدية والمالية واستراتيجية الدولة المصرية
اوضح القاضي ان برامج الاصلاح الاقتصادي تسير وفق الخطط الموضوعة لها علي الرغم من التحدي الكبير لفيروس كورونا وتداعياته علي الاقتصاد العالمي. الا ان المركزي بسياساته الحكيمة امتصت الصدمات وسجلت رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار بشهادات من كبري المؤسسات الدولية ليسجل نسب نمو مرتفعة خلال 2021-2022 مما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من اثار الجائحة.
واستكمل رئيس المصرف المتحد كلمته بان هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير الي نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة عقب اندلاع ازمة فيروس كورونا. الامر الذي دفع بصناع القرار في الدول العظمي الي وضع مسائل الدفاع والامن السيبراني علي راس اولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية.
وفي مصر ظهر الاحتياج الشديد في التسرييع بعملية تاهيل البنية التحتية للبنوك بضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والامن السيبراني بشكل عام. فضلا عن خطي الدولة المصرية والمركزي نحو تعظيم النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة بشكل عام سواء صناعي او زراعي او خدمي او تجاري خاصة في مجال المشروعات الاجتماعية القومية مثل حياة كريمة. الامر الذي يتطلب ادوات تمويل مبتكرة وتناسب فئات مختلفه من المجتمع.
