“المركزي المصري” يتابع فحص شكاوى المواطنين بالبنوك وإخطارهم بنتائجها

واصل البنك المركزي المصري دوره الرقابي والتنسيقي في متابعة الشكاوى والطلبات المصرفية الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار جهود تعزيز حماية حقوق العملاء المصرفيين وضمان سرعة التعامل مع الشكاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من القطاع المصرفي.

وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، بشأن حصاد جهود المنظومة خلال أكتوبر، أن البنك المركزي المصري يتولى متابعة توجيه الشكاوى والطلبات الواردة من المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها، والتنسيق بشأن إجراءات فحصها والتعامل معها والعمل على إزالة أسبابها.

وأشار التقرير إلى أن الدور الذي يقوم به البنك المركزي يستهدف ضمان الوصول إلى أنسب استجابة لكل شكوى أو طلب وفقًا لطبيعتها، مع متابعة الإجراءات التي تتخذها البنوك المعنية لمعالجة المشكلات التي يواجهها العملاء.

وأكد التقرير أهمية إخطار المواطنين بنتائج فحص الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، بما يعزز فاعلية منظومة التعامل مع الشكاوى المصرفية، ويدعم التواصل بين العملاء والبنوك، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، لضمان فحص الشكاوى المصرفية والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل حالة، وتعزيز مستويات رضا المواطنين عن الخدمات المصرفية.