البنوك دوت كوم – محمد ابراهيم :
كشفت بيانات اقتصادية حديثة صادرة عن “البنك المركزي المصري” عن إنخفاض ملحوظ فى عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر وذلك خلال شهر فبراير المنقضي، مسجلا أدنى مستوى سجله في عام تقريبًا، وأرجعت البيانات الصادرة عن “المركزي المصري”، إن هذا الانخفاض فى صافي عجز الأصول الاجنبية جاء بدعم من تراجع التزامات القطاع المصرفي، وبالتزامن مع توقيع البلاد صفقة رأس الحكمة.
وكشفت البيانات عن أن عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال فبراير الماضي سجل تراجعا ملحوظا وصولا الى مستويات 678.988 مليار جنيه، وذلك فى مقابل 896.121 مليار جنيه في شهر يناير السابق له، أي بقيمة انخفاض على أساس شهري بلغت 217.133 مليار جنيه.
ويعتبر العجز المسجل في شهر فبراير الماضي هو الأدنى منذ شهر يناير من العام الماضي (2023) والذي سجل فيه 654.428 مليار جنيه.
وجاء التراجع بالتزامن مع توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وتظهر البيانات، أن إجمالي الأصول الأجنبية التي يمتلكها القطاع المصرفي المصري ارتفعت إلى 1.574 تريليون جنيه في فبراير الماضي، مقابل 1.455 تريليون جنيه في شهر يناير السابق له.
ومن ناحية أخرى، تراجعت التزامات القطاع المصرفي المصري “الخصوم الأجنبية” بنهاية فبراير الماضي إلى 2.25 تريليون جنيه، مقابل 2.35 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق له.
وتتضمن الدفعة الأولى للصفقة نحو 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار.
وسيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.
