البنوك دوت كوم – بلومبرج:
كشفت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “بنك الكويت الوطني”، إن السوق السعودي يحتل الأولوية الأولى لدى البنك، مؤكدة التواجد في السوق المصري، وأنهم لن يتخارجوا من هذا الاستثمار الذي ينظر إليه باعتباره استثماراً طويل الأجل.
وأضافت شيخة البحر في مقابلة أجرتها مع وكالة بلومبرج، أن البنك يتعامل مع كل جميع المستويات في السوق السعودي، خاصة مع استمرار تحسن أوضاع البيئة التشغيلية في المملكة في ظل توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع أهداف البنك الاستراتيجية.
وقالت: “نقوم أيضاً بالتوسع من خلال منصة إدارة الثروات العالمية التي تم إطلاقها حديثاً، وقد نشطنا في السوق السعودية وتلعب قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني دوراً مهماً في نمو الأصول المدارة لدينا في المملكة”.
وفيما يتعلق بوضع السوق المصري ومستقبل استثمارات البنك هناك قالت “البحر”: “إن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها إحدى أبرز الأسواق الاستراتيجية لأعمالها، ودائماً ما تعتبرها السوق المحلي الثاني مؤكدة على أن البنك متواجد في السوق المصري ولن يتخارج من هذا الاستثمار الذي ينظر إليه باعتباره استثماراً طويل الأجل”.
وتابعت أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة؛ إذ تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وعائد على الأصول.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أن هناك تطلعات إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية للسماح ببعض التعافي في تدفقات العملات الأجنبية، وإعادة تفعيل برنامج بيع الأصول الحكومية، مؤكدة أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، فهناك فرص كبيرة في مصر ونبقى متفائلين بشأن آفاقها المستقبلية.
وأكدت “البحر” أن نظرة البنك تتسم بالتفاؤل والإيجابية حيال انتعاش تنفيذ المشاريع على خلفية البيئة السياسية الأكثر استقراراً في الكويت؛ وهو ما قد يؤدي ذلك إلى تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة الطلب على الائتمان.
وأوضحت أن سوق المشاريع شهدت زخم مع بداية العام، ومن المتوقع أن يستمر الزخم القوي ويغذي السوق خلال العام 2024، مع مشاريع أخرى قيد التنفيذ بقيمة 6.2 مليار دينار.
وقالت “البحر” إن سوق المشاريع شهد انتعاشاً كبيراً خلال العام 2023؛ إذ تجاوزت قيمته 2.5 مليار دينار بزيادة تقارب 300%، مقارنة بقيمة المشاريع المسندة خلال العام الماضي.
وشددت على أن نتائج العام 2024 ربما تتأثر بشكل رئيسي بالتغيير المتوقع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه المعاكس، حيث لن تكون هذه الخطوة في مصلحة البنوك بشكل عام فنموذج أعمال البنوك يهدف إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أو المتزايدة من الناحية التشغيلية.
وتابعت: “سيتمثل التحدي خلال العام 2024 في حفاظ البنوك على هوامش الفائدة لديها، ولكن بفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم والعمولات، فإننا متحوطون جزئياً من تأثير تحركات أسعار الفائدة على الإيرادات كما سيستمر تركيزنا على تنفيذ الاستراتيجية والحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية”.
وقالت البحر: إنه وبالتوازي مع زخم نمو الأعمال المصرفية الأساسية، نتوقع استمرار نمو العمليات الدولية وعمليات إدارة الثروات لدينا في ظل تواجدنا في الأسواق المتخصصة كما ستستمر استثماراتنا الرقمية في تشكيل مستقبلنا حيث نركز بشكل أكبر على دمج الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الأعمال والأسواق.
