البنوك كوم:
اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بحلول منتصف شهر مارس 2020 . واستجابة لهذهالأزمة الصحية وتأثيرها على الصعيدين المحلي والعالمي، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات استباقية لتيسير الأوضاع النقدية الحقيقيةوترسيخ توقعات التضخم لتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الجائحة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي.
وكان التحرك الاستباقي من لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطةأساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس 2020 لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية .
وشملت الاجراءات ايضا إطلاق عدة مبادرات موجهة إلى أكثر القطاعات تضررا في الاقتصاد، ولاسيما قطاع السياحة.
ومع استمرار احتواءالضغوط التضخمية المتوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعاتها في
سبتمبر ونوفمبر 2020 . وبالتالي، تم خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بإجمالي 400 نقطة أساس خلال عام 2020 .
وفي هذا الإطار، فقد سجل متوسط المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 5.0 ٪ خلال عام 2020 ، مقارنة بمتوسط بلغ 9.2 ٪ في عام
2019 ، وهو أقل معدل مسجل له منذ 2005 . يأتي ذلك في حين سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر متوسطا بلغ 5.2 ٪ خلالالربع الرابع من عام 2020 ، والذي جاء أقل من الحد الأدنى للنطاق للمستهدف المعلن عنه في عام 2018 وهو 6٪. وقد جاء الانحراف عن
المستهدف نتيجة ( عوامل مرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا والتدابير الحتوائية المرتبطة بها والتي أثرت على النشاط الاقتصادي محليا وعالميا، وما نتج عنه من ارتفاع غير مسبوق لمستوى عدم اليقين عالمياا، بالإضافة إلى ) ( عوامل هيكلية خارجة عن سيطرة السياسة
النقدية: ويرتبط ذلك بصفة خاصة بالتدابير الحكومية لتجنب أي نقص في المعروض في السوق المتعلق بالسلع الغذائية على وجه الخصوص
نتيجة أي اختلال في سلاسل الإمداد.
وعلى الرغم من ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في ابريل 2020 مع بداية جائحة كورونا، إلا أنه كان يعكس سلوكاا احترازيا
في ضوء تدابير احتواء تفشى الجائحة كحظر التجول الجزئي، والتي تزامنت مع الزيادة الموسمية في الأسعار بسبب حلول شهر رمضان.
ومنذ ذلك الوقت، ظلت الضغوط التضخمية ضعيفة إلى حد كبير مع استمرار تأثر معدلت التضخم السنوية بشكل أساسي بالأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس. وتبعاا لذلك، فقد أصبح تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا على معدلت التضخم تأثير انكماشي، حيث لم تتحقق
المخاوف التضخمية على عكس ما شهدت مصر في بداية انتشار الجائحة وبعض البلدان الأخرى. وقد عكس ذلك تباطؤ النشاط القتصادي الناجم عن إجراءات احتواء انتشار الجائحة، بالإضافة إلى تداعيات الصدمة على الصعيدين المحلى والعالمي. بالتالي، فقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي معدلا بلغ 3.6 ٪ بشكل مبدئي في السنة المالية 2019 / 2020 ، مقارنة ب 5.6 ٪ في العام المالي السابق.
وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المبدئي 0.7 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2020 ، بعد أن سجل سالب 1.7 ٪ خلال الربع السابق من ذات العام. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 7.3 ٪ في الربع الثالث من عام 2020 ، بعدما ارتفع إلى 9.6 ٪ في الربع الثاني من ذات العام.
